استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وأحال رئيس المجلس مشروع قانون إصدار حقوق المسنين المقدم من الحكومة ومشروع قانون بشأن حقوق المسنين مقدما من النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى اللجان النوعية لمجلس الشيوخ وهي لجنة حقوق الإنسان ومكاتب مشتركة من لجان الصحة والشباب والرياضة والاتصالات والدستورية والتشريعية والاقتصاد.
يذكر أن مشروع قانون التخطيط العام محال إلى مجلس الشيوخ من مجلس النواب حيث إنه طبقا للدستور يؤخذ رأي الشيوخ في مشروعات القوانين المحالة إليه من النواب ويتم إبلاغ الأخير بما انتهى إليه من رأى.
وأعدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ تقريرا بشأن مشروع القانون إلى أهميته، حيث يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه التقرير إلى أن القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
