أصدر مجلس القضاء العدلي الأعلى بتونس، جملة من القرارات بحق عدد من القضاة تترواح بين التوبيخ والإيقاف عن العمل لفترات متفاوتة والإحالة إلى النيابة العمومية، بسبب إخلالات وظيفية.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان مساء أمس الثلاثاء، إيقاف 4 قضاة، أوقف اثنان منهم عن العمل لمدة 9 أشهر بسبب إخلالات مهنية، وأوقف الاثنان الآخران لنفس الفترة بسبب المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنّزاهة والحياد.
كذلك قرر المجلس إيقاف 3 قضاة آخرين من العمل لمدة شهر واحد بسبب إخلالات مهنية.
وأعلن المجلس أنه تم إيقاف قاض عن العمل لمدة شهرين لإخلاله بواجبات الوظيفة، وكذلك تم إحالة ملف إيقاف قاض آخر إلى النيابة العمومية بعد إيقافه عن العمل لإخلاله بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد، بحسب ما ذكره البيان.
وفي وقت سابق دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى إحداث “إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته”، مؤكدا أن أغلبية القضاة “شرفاء”، رغم محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة.
وأضاف سعيد خلال لقائه يوم الاثنين الماضي بوزيرة العدل، ليلى جفال، أن “الفساد ما زال مستشريا في جزء من القضاة”، مضيفا أنه “لن يقبل أبدا بأن يجري المساس باستقلالية القضاء والقضاة”.
