أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحجز أحد الأشخاص 24 ساعة على ذمة التحريات، في اتهامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، أفادت بقيام مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع -مقيم بمحافظة القاهرة- بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة “بالعملة الأجنبية” وإرسالها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة متفق عليها، فضلاً عن استلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبى تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الاستيرادية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإجراءات من ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى (3 مليون جنيه مصرى – 100ألف دولار أمريكى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة التي تولي التحقيقات.
