أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 حدد قواعد وقيود الإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
قال معيط، إن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر دون وجود أسباب تتوافق مع القانون محل المناقشة، مؤكدا أن هناك ضوابط وقواعد وقيودا تحكم مسألة الإسناد المباشر.
وشدد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقا للقانون ونتيجة لعدم توافر شركات خاصة كثيرة في مجال معين.
