أقر الاتحاد الأوروبي “إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان”، مؤكدا “فرض العقوبات والبحث بالأسماء”.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “ما حدث يوم أمس في لبنان كان محزنا”، مؤكدا أن “التحقيق بانفجار المرفأ يجب أن يتم دون تدخل”.
وأعلن أن “وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون يوم الاثنين، وقد يكون الملف اللبناني على جدول الأعمال”، مضيفا: “الشعب اللبناني يستحق حياة أفضل وإجابات شرعية حول تفجير مرفأ بيروت”.
وشدد على أن “العقوبات أداة نستخدمها إذا أخفقت الأدوات الأخرى، وندعو سياسيي لبنان لتحمل مسؤولياتهم وضرورة إجراء إصلاحات”.
