كشف المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن مجموعة من الأسباب غير الاعتيادية التي طرأت علي الأسواق الداخلية والدولية والتي كانت وراء الارتفاع المحلوظ في مستوى الأسعار القياسية للمستهلكين خلال الشهر الماضي والأسبوع الأول من الشهر الحالي.
وقال العربي إن أبرز المتغيرات التي طرأت على الأسواق المحلية وشكلت ضغطا مباشرا على الأسواق ورفعت حجم الطلب الكلي مع ثبات حجم المعروض من السلع، تمثلت في تضاعف حركة السياحة الوافدة، حيث ارتفع حجم السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين، ووصل عدد السائحين حتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى حوالي 4.4 مليون سائح، وشهدت حركة السياحة الوافدة موجة من الارتفاع المتزايد منذ يونيو الماضي وهو ما أدى إلى زيادة طلب الفنادق على المنتجات الطازجة من الدواجن واللحوم والخضروات والفاكهة لاستيفاء الاحتياجات اليومية للسائحين، وارتفاع معدل الطلب اليومي على المنتجات الطازجة والذي يعد أحد أنماط ارتفاع حجم الطلب اليومي بغرض التخزين نظرا لبدء العام الدراسي الجديد وبدء الأسر المصرية في رفع حجم المخزون من أسبوعي إلى شهري لضمان توافر المخزون اللازم بالمنازل.
وأضاف أن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الدولية والذي ارتفع منذ يناير الماضي بحوالي 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه نظرا لتعرض العديد من دول العالم لتغيرات مناخية أثرت على المحاصيل الزراعية بالأسواق الدولية مع ثبات نسبي في إجمالي حجم الإنتاج الزراعي المحلي.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية التي أثرت في حجم الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث شكل ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف الماضي أثرا مباشر علي انخفاض حجم الإنتاج الحيواني وزيادة حجم الفاقد (الهالك)، خاصة من الدواجن مما أدى إلى خروج العديد من صغار المربين من الأسواق خلال تلك الفترة، تاركا فجوة في العرض مقابل الطلب ظهرت أثارها بوضوح على الأسعار خلال شهر سبتمبر الماضي، ومن المتوقع عودة حجم الإنتاج إلى المعدلات الطبيعية لاستيفاء الاحتياجات المحلية خلال الشهر المقبل بما سيؤثر بشكل إيجابي على عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.
كما كان للموجة الحارة أثرا مماثلا على الإنتاج الزراعي ظهرت أثارها منذ شهر أغسطس الماضي وبالرغم من التوقعات السابقة بانخفاض أسعار الخضر الفاكهة مع بداية الشهر الحالي، إلا أن ارتفاع حجم الطلب للاسباب السابق ذكرها كان وراء استمرار الأسعار على نمط مرتفع خاصة للمنتجات الأكثر شيوعا.
أما علي مستوى الأسواق العالمية، فقد شهد الاقتصاد العالمي ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم خاصة مع ما تشهده الأسواق العالمية من أثار سلبية لجائحة كورونا والتي أدت إلى اغلاق كامل في العديد من دول العالم وما ترتب على ذلك من نقص المخزون الاستراتيجي العالمي ونقص في الإنتاج، بالإضافة إلى أزمة نقص في الطاقة في الأسواق العالمية، والتي من المتوقع أن تستمر حتى منتصف العام المقبل، وتعثر لعمليات الشحن الدولية والتي طالت أسواق أوروبا وأمريكا وبريطانيا والصين، ذلك بالإضافة إلى التغيرات المناخية الحادة التي أثرت على الإنتاج الزراعي العالمي وخلقت طلب متزايد على المنتجات الزراعية المصرية، فمن المتوقع على سبيل المثال تضاعف حجم الطلب على البطاطس المصرية نظرا لما تتعرضه له أوروبا حاليا من موجة انخفاض في الحرارة.
وأكد العربي، أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق حاليا، إلا أن مبادرات التخفيضات التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية استطاع السيطرة نسبيا على معدلات التضخم في السوق المحلية والذي لم يتجاوز حسب تقرير الجهاز المركزي حاجز 8% على معيار التغير السنوي، وبنسبة 1.6% على معيار شهري بما يضع الأسواق المصرية في حال أفضل من العديد من دول العالم.
وتلقى المهندس ابراهيم العربي التقرير الشهري لمعدلات تغير الأسعار في الأسواق المحلية والذي يعتمد على تحليل معدلات التغير على مستوى كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات، والذي كشف عن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الشهر الماضي عن الشهر الذي سبقه، بينما انخفضت أسعار الدواجن البلدية بحوالي 17%، كما شهت أسعار بيض المائدة بأنواعه ارتفاعا بحوالي 12% و20%.
وحول أسعار اللحوم، فبينما شهدت الأسواق ثباتا سعريا في أسعار اللحوم المجمدة، شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار اللحوم البلدية بحوالي 7%، بينما استقرت أسعار منتجات الألبان على نفس المستوى الشهري، كما شهدت كافة السلع الغذائية المصنعة استقرارا في أسعارها مقارنة بالشهر الماضي.
وشهدت الأسواق ارتفاعا في مجموعة الخضر والفاكهة مع انخفاض لبعض الأنواع الموسمية والتي كانت تشهد ارتفاعا كبيرا خلال أغسطس مثل الباذنجان والليمون في مجموعة الخضر بنسب تتراوح بين 20 و25%، وانخفاض في سعر الجوافة والرمان والتين بحوالي 30% عن شهر أغسطس.
بينما شهدت الأسواق ثباتا في أسعار الورق والأدوات المكتبية والملابس الجاهزة والمنسوجات وقطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية والمنزلية والأحذية والمنتجات الجلدية.
