قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططاتها التهويدية ضد المسجد الأقصى المبارك وباحاته، بعقلية استعمارية تقوم على عمليات “القضم التدريجي” لصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي صحفي، أن سلطات الاحتلال تقوم بذلك عبر سلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات والتدابير التي تساهم في الوصول إلى هدف احتلالي واحد، وهو هدم المسجد، أو أجزاء منه، وتقسيمه مكانيا.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على افتعال الأزمة تلو الأخرى في حربها المفتوحة ضد الأقصى المبارك، تارة لإسناد ما قامت بتغييره من ملامح الواقع التاريخي والقانوني القائم، وأخرى لفرض تغييرات جديدة على هذا الواقع، في لعبة مكشوفة لخلط الأوراق، وترتيب الأولويات، وفقا لمخطط الاحتلال ومصالحه التهويدية.
وأدانت الوزارة، عدوان الاحتلال ضد المسجد الأقصى بأشكاله كافة، مؤكدة أنه ليس للمحاكم الإسرائيلية أية صلاحية أو سلطة أو ولاية على شؤون المسجد، وأن جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة وغير شرعية.
وأكدت أن سلطة إدارة أوقاف وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي المسؤولة حصريا عن شؤون المسجد الأقصى، محذرة من مخاطر ما تبيته دولة الاحتلال ضد المسجد، والتكتيكات التي تعتمدها لتنفيذ أهدافها التهودية الاستعمارية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها المختصة، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للقدس، ومواطنيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
