أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين المركزية لحركة (فتح) والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الإسراع بعقد مؤتمر دولي للسلام، تحت مظلة الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية.
وقال الأحمد، إنه آن الأوان لعقد هذا المؤتمر تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة أوسع عربيا مثل مصر والأردن والجامعة العربية إضافة إلى الصين وألمانيا واليابان. وشدد الأحمد على أن ذلك لا يحتاج إلى جهد فلسطيني فحسب، بل إلى وحدة الجهد الفلسطيني مع الجهد العربي، مؤكدا أن مصر تلعب دورا أكبر من كل الدول العربية الأخرى في هذا الصدد فهي تاريخيkا قائدة العمل العربي المشترك في الحرب والسلم وبالتالي تحمل على كاهلها مسؤولية كبيرة في وحدة الموقف العربي الفلسطيني.
ودعا الأحمد الدول العربية إلى الالتزام بـ “مبادرة السلام العربية” التي تنص على أن الاعتراف والتطبيع مع إسرائيل يأتيان بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وقال الأحمد إن الفلسطينيين يعيشون فترة توتر ازدادت خلال السنوات الأخيرة منذ طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما أسماها “صفقة القرن” التي هي انعكاس كامل لوجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والذي أنهى اتفاق أوسلو عمليا وخرج عنه.
وأردف الأحمد يقول إنه منذ ذلك التاريخ ازدادت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الاحتلال وازدادت اقتحامات أحياء القدس كحي سلوان والشيخ جراح وبطن الهوى وباب العامود وبيت حنينا وشعفاط وكذلك إصدار بلدية الاحتلال لأوامر هدم المنازل في هذه الأحياء.
وقال الأحمد إن الاحتلال يقوم بمصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية ويغض الطرف عن انتهاكات المستوطنين الذين يحرقون الأشجار وخاصة الزيتون في موسم قطفه بهدف إفقار المزارع الفلسطيني وإجباره على الابتعاد عن أرضه من أجل إحداث تغير ديموغرافي وهو ما يأتي منسجمkا مع صفقة القرن التي تoعلن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.
وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة.
وفيما يتعلق بممارسة احتجاز جثامين الشهداء، تساءل الأحمد ” ألا يخجل المجتمع الدولي كله دون استثناء ودعاة الديمقراطية.. الأمريكيون والأوروبيون من صمتهم حيال هذا الأمر” مشددا على أن إسرائيل والحركة الصهيونية عموما تعكس بهذه الممارسات طبيعتها العنصرية.
وأضاف أن إسرائيل لا تتورع عن استخدام هذا النوع من الضغط والحرب النفسية ضد الفلسطينيين، وتستخدم هذه السياسة كورقة للضغط في قضية تبادل الأسرى.
وعن قانون تسوية الأملاك العقارية الإسرائيلي، قال عزام الأحمد إن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ينصان على أنه ليس من حق السلطة القائمة بالاحتلال سن قوانين في البلد المحتل، مشددا على عدم قانونية وعدم شرعية ما يقوم به الاحتلال الذي يحاول الآن تكريس صفقة ترامب بجعل القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.
وأضاف الأحمد “طالبنا من أهلنا في القدس عدم التعامل مع هذا القانون وهناك استجابة واسعة من أهلنا في القدس لأن الإسرائيليين يريدون تزوير الوثائق كما فعلوا في الشيخ جراح حتى ينهبوا أكبر قدر ممكن من الأرض الفلسطينية من أصحابها”.
وأكد الأحمد أن الضغط الدولي لعب دورا كبيرا في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا لتأجيل طرد أهالي الخان الأحمر بالقدس المحتلة، معربا عن أمله في أن يتواصل هذا الضغط ويزداد قوة أكبر ويتوسع وأن يتم اتخاذ قرارات سريعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن لتطبيق القرار رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان كله غير شرعي.
