اشادت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنه 1937 على المتهربين من سداد النفقات المستحقه عليهم واكدت ان القانون الذي جاء نصه ان “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال ” يأتى تعزيزاً للسعى إلى تحقيق سبل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعى بإلتزاماته وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعى.
واكدت القباج ان مشروع القانون يأتي في إطار السعي نحو تطوير وتدعيم صندوق تامين الاسرة التابع للبنك حتي يتمكن من إداء دوره المخول له لدعم الأسرة التي تخلها عنها عائلها وتركها دون نفقه او مأوي وحرصا علي تماسك هذه الأسرة ولسلامة التنشئه الوجبة للطفل والذي ينعكس في النهاية علي تماسك المجتمع بأسره .
واعرب الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك عن بالغ سعادته بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض احكام قانون العقوبات على المتهربين من سداد النفقات مؤكدا أن هذا التعديل خطوة هامة لمصلحة مستحقي النفقة ويضمن إلزام الزوج بدفع النفقة فى موعدها، بعد تهرب الأغلبية من دفعها ومما لا شك فيه أن المرأة المصرية تلقي حاليا إهتمام كبير فى ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، تسعى دائمًا لحمايتها والعمل دائمًا علي دعمها ومساندتها للحصول علي كافة حقوقها.
