وجه المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومنشآت الري، مع التأكيد على وجوب إحالة كافة من تثبت التحقيقات مسئولياتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان له اليوم الأربعاء أن توجيه رئيس الهيئة يشمل وقائع الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال تلك المخالفات، والمخالفات التأديبية التي تشكل إخلالا بنظام السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها، وذلك بهدف التصدي لتلك الظواهر والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يتسق مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتفعيلا لدور النيابة الإدارية في تحقيق الردع العام والخاص واستهداف جرائم بعينها تمثل خطورة بالغة على الوظيفة العامة.
وأضاف البيان أن تحرك النيابة الإدارية يأتي في ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومنشآت الري، وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع تلك الظواهر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
