أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، سيتم عقد جمعية عمومية للمجمعة التي تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك من أجل إقرار التعديلات المناسبة على النظام الأساسي للمجمعة، بالتزامن مع قيام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد هذه الوثيقة تمهيدا لإصدارها.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار ما تم الإعلان عنه من إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، أثناء الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتامين وإعادة التأمين. وتوجهت الوزيرة بخالص الشكر للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وللجهات المعنية الأخرى، على التنسيق والتعاون لإصدار هذه الوثيقة بصورة متكاملة تليق بمواطنينا في الخارج وتلبي احتياجاتهم خاصة المتواجدين في دول الخليج العربي.
من جانبه، قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين: “إننا ندعم جهود الدولة المصرية في حماية المصريين العاملين بالخارج، والاستجابة لطلباتهم خاصة المواطنين المصريين في دول الخليج تحديدا، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية”.
كانت وزارة الهجرة قد وقعت مذكرة تفاهم مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين أثناء الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج خاصة في دول الخليج العربي، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
