أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية الدور المحورى للاتحاد العام للغرف التجارية فى دعم حركة التجارة والصناعة ،مشيرة إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الحكومة ومجتمع الأعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه المستثمرين.
وقالت الوزيرة – خلال لقائها بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي والذي استعرض أهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية ، وطرح رؤية عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة- إن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر، تأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي،مشيرة إلى أنه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعى والتجارى لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء .
وأكدت أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة المحافظات، في دعم المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، ودمج القطاع غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي، وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة الى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الاتحاد.
واستمعت الوزيرة إلى مطالب عدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد والتى تركزت معظمها فى تخصيص مساحات اراضى لاقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات ، مؤكدة فى هذا الصدد أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لاتاحة مساحات الاراضى المطلوبة.
وأشارت إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمعروض حاليا على البرلمان يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى، مشيرة الى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات لاستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمى حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات لاصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.
من جانبه ، قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاتحاد يعد احد الاذرع التنموية الرئيسية للوزارة ويقوم بدور فاعل فى خدمة الاقتصاد القومى ، مشيرا الى ان الاتحاد يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو 86% من الناتج المحلى وتوفر 81% من فرص العمل فى مصر. وأضاف أن الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال فى مصر والمظلة الرئيسية لاصحاب الأعمال لكافة القطاعات، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد لخدمة الاقتصاد القومى.
