تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شبكتين غير مرخصتين لإعادة بث القنوات الفضائية في رشيد ودمنهور في واقعتين منفصلتين.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قد أكدت قيام شخصين يقيمان بمركز شرطة رشيد بالبحيرة بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة للمشتركين نظير مبلغ مادي شهرى، واتخاذ مقر مستتر كائن بدائرة المركز مكانا لإدارة الشبكة وإخفاء أجهزة ومعدات الشبكة دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية على بث القنوات المشفر “بالمخافة للقانون”.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشبكة المشار إليها وضبط أحد المتهمين و ضبط محطة الإرسال الخاصة بالشبكة والأجهزة والمعدات الخاصة بها.
وباستكمال التفتيش تبين أن الكابلات والأسلاك الموصلة بالأجهزة المضبوطة تنتهى داخل محل بيع أجهزة الريسيفر الكائن بالعقار المقابل لموضع محطة الإرسال وأيضا حظيرة مواشى “ملك المتهم المضبوط”) وأمكن ضبط عدد كبير من الأجهزة والمعدات التي تستخدم في الشبكة المشار إليها.
كما تم ضبط عامل بمحل بيع أجهزة الريسيفر المشار إليه، وبمواجهته أقر بحيازته للأجهزة وعلمه بكونها تستخدم في شبكة لإعادة توزيع القنوات الفضائية غير المرخصة.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للأجهزة بهدف تحقيق الأرباح من الشبكة غير المرخصة.
وباستكمال الفحص تبين أن الشبكة المضبوطة تقدم خدماتها غير المشروعة لحوالي أربعة آلاف من المشتركين بنطاق منطقة رشيد وضواحيها مقابل مبلغ نقدي يتم تحصيله شهريا.
وفي واقعة منفصلة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام شخص الأشخاص – مقيم بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وكذا بث الإنترنت الهوائي للمشتركين نظير مبلغ مادي شهرى، متخذا مقرا مستترا بالمحل الخاص به الكائن بأحد المنازل بدمنهور بالبحيرة لإدارة الشبكة وإخفاء الأجهزة والمعدات دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية على بث القنوات المشفر بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشبكة المشار إليها، وضبط المتهم مالك الشبكة بالإضافة إلى ضبط شبكتين (شبكة هوائية لإعادة بث القنوات الفضائية – شبكة إعادة البث الهوائي للإنترنت) بكامل أجزائهما وتم ضبط عدد كبير من الأجهزة والمعدات والريسيفرات وكروت الشفرة ووحدات المعالجة.
وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات وأنه مالك الشبكة.
وباستكمال الفحص تبين أن الشبكتين تقدم خدماتهما غير المشروعة لحوالي 40 آلف مشترك بنطاق منطقة دمنهور وضواحيها مقابل مبلغ نقدي يتم تحصيله شهريا.
