صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بعد أن قرره مجلس النواب. كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2020 ، بتعديل بعض أحكام قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بعد أن قرره مجلس النواب.
وصدق الرئيس السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2020 ، بأيلوية نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، بعد أن قرره مجلس النواب.
كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 6 لسنة 2020 ، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بعد أن قرره مجلس النواب، وينص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي : كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وصدق الرئيس السيسي على القانون رقم 7 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، بعد أن قرره مجلس النواب.
نشرت القوانين بالجريدة الرسمية.
