متابعة: فاتن خطاب
أرجأت الحكومة السويسرية التوقيع الكامل على اتفاقية موسعة للتبادل التجاري الحر مع تركيا وسط مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لما أوردته أسبوعية “نويه تسورخر أم سونتاغ” في عددها الصادر يوم الأحد 2 فبراير الجاري.
وعلى الرغم من أن الإتفاقية التجارة المُحيّنة بين الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر، بما في ذلك سويسرا، قد صدق عليها البرلمان الفدرالي في شهر يونيو 2019، إلا أن السلطات السويسرية قررت منذ ذلك الحين تأجيل تنفيذها، حسبما ذكرت الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ.
فقد أبلغ مسؤولون اقتصاديون هذا الموقف إلى عدد من السياسيين في سياق الردّ على أسئلة تم طرحها بشأن هذه المسألة خلال الأسابيع الماضية، بينما طلبت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفدرالي أن تتم مُشاورتها بشأن أي قرارات مستقبلية تتعلق بالتوقيع على الاتفاق، بسبب التوترات الحالية في تركيا.
في ردها على استفسارات الصحيفة، ذكرت وزارة الاقتصاد ببساطة أنه لم تكن هناك حاجة ملحة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، الذي لم تُصدّق عليه أنقرة بالكامل بعدُ.
مع ذلك، لفتت “نويه تسورخر أم سونتاغ” إلى أن هذا الاتفاق التحق بقائمة من الاتفاقيات المُبرمة سابقًا – لكن غير المنفذة – مع تركيا.
فعلى سبيل المثال، أقدم مجلس الشيوخ في خريف 2019 على تعليق اتفاق يتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات (المصرفية)، مشيرًا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. كما تم تعطيل إبرام اتفاق بشأن إعادة طالبي اللجوء لعدة سنوات بسبب مخاوف من كلا الجانبين.
على الرغم من أنه تم التصديق عليه من قبل السياسيين، إلا أن الاتفاق التجاري تعرّض في وقت سابق للانتقاد من طرف عدة منظمات في سويسرا. كما عبّر العديد من السّاسة اليساريين عن مواقف منتقدة للصفقة.
في هذا الصدد، صرّح النائب البرلماني فابيان مُولينا من الحزب الاشتراكي (يسار) لأسبوعية “نويه تسورخر أم سونتاغ” أن تجميد الاتفاق في الوقت الراهن هو أقل ما ينبغي القيام به.
وأضاف “في ضوء القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، سيكون من غير المفهوم أن يقوم وزير الاقتصاد غي بارمولان بالتوقيع على هذا الاتفاق في الوقت الحالي”.
