أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار والتوسع في الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي واستيعاب المليون شاب وفتاة الذين يبحثون عن فرص عمل سنويا ورفع معدلات النمو الشامل على نحو مستدام.
وقال الوزير – في المنتدى الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي – أن الحكومة حريصة على تبني العديد من المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية وتم صرف 28 مليار جنيه للمصدرين من مستحقاتهم المتأخرة والمتراكمة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من مارس 2020 حتى يونيو 2021.
واضاف انه تم تخصيص 8 مليارات بموازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات بما يساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة خاصة في مواجهة جائحة (كورونا) بما تفرضه من تداعيات سلبية تأثرت بها كبرى الاقتصادات العالمية.
وأضاف أنه تم تخصيص 358 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لتمويل الاستثمارات العامة وتنفيذ المشروعات القومية وتحسين البنية التحتية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق المستهدفات التنموية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات العامة المقدمة إليهم لافتا إلى تخصيص نصف مليار جنيه لدعم مصدري السيارات والمركبات العاملين في مصر بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية وتوسيع قاعدتنا التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية على نحو يساعد في توطين الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار الوزير إلى أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة بل نسعى جاهدين لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة من خلال تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي عبر التوسع في الحلول التكنولوجية حيث نمضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك لتيسير ورقمنة الإجراءات ومن المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارتهما عام 2022 بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية (أون لاين) وتحقيق العدالة الضريبية.
واوضح أن تطبيق منظومة “الفاتورة الإلكترونية” كشف 1700 حالة تهرب ضريبي بلغ إجمالي مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها 3 مليارات جنيه.
