كشف الدكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية أن منظومة المخلفات و النظافة الجديدة والتي تبدا في نحو 18 حي في القاهرة تتضمن ثلاثة برامج رئيسية وفقا لتعليمات القيادة السياسية بهذا الصدد .
قائلاً : ” البرنامج الاول وهو إزالة التراكمات التاريخية في هذا الملف في عدد من المحافظات وهذا حدث بالفعل وتمت في عدد من المحافظات وبلغت نسبة المخلفات التي جرى رفعها في عدد من المحافظات 44 مليون طن خلال عاماً ونصف العام “.
وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” قائلاً : ” منها 30 مليون طن متولدات يومية ونحو 14 مليون طن مخلفات تاريخية “.
كاشفاً أنه تم بالفعل الانتهاء من تدشين عدد من المحطات الوسيطة وتسليمها للجهات حيث أن دورها تجميع مخلفات الاحياء ويتم تجميعها ثم توجيهها مباشرة إلى مصنع التدوير قائلاً : ” ومن ثم الحصول بعد التدوير عبر المعالجة على أمرين وهما الاسمدة المحسنة والمطورة والجانب الاخر هو وقود يستخدم في تحمية افران الاسمنت وهو يحل كاملاً محل الفحم الذي يجري إستيراده من الخارج “.
مشدداً على أن إستخدام هذا الوقود الناتج عن معالجة القمامة وتدويرها ومعالجتها في مصانع الاسمنت يقلل التلوث الناجم عن إستخدام الفحم بالاضافة لتوفير قدر كبير من النقد الاجنبي المستخدم في إستيراد هذا الفحم من الخارج “.
ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول أسباب فشل المنظومات السابقة عبر الشركات الاجنبية.. قال قاسم : ” إستيراد منظومة من الخارج عبر تلك الشركات دون دراسة الواقع المصري يسبب فشلاً خاصة أن المصريين ليس لديهم ثقافة صندوق القمامة في الشارع وجل إعتامده كان على جامع القمامة السكني الذي يمر على المنازل لاخذ المخلفات من أمام الشقق “.
واوضح قاسم، أنه لتلك الاسباب تم التعاقد مع شركتين وطنيتين وهما شركة ( إرتقاء ) للمنطقة الغربية بالقاهرة وتضم جاردن سيتي والزمالك ويليها بولاق أبو العلا والموسكي وباب الشعرية ووسط القاهرة ثم الوايلي ومنشية ناصر و شركة “انفيرو ماستر”في المنطقة الشرقية التي تضم أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر غرب وهما وطنيتان ومتخصصتان بالطبع في إدارة المخلفات والمحطات الوسيطة ولهما سابقة أعمال في هذا المجال في الجمع السكني وفي الشوارع .
كاشفاً أنه تم الاستقرار على هاتين الشركتين المنتميتان للقطاع الخاص بعد تقدم ستة شركات حتى فازا بتغطية المنطقة الشرقية والغربية بعد عرض فني ومالي في نهاية 2019 بمشاركة عدد من الوزارات بالقاهرة “.
