قالت نائب رئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو إن بلادها ملتزمة باستراتيجيتها الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور لمعالجة فجوة الثروة المتزايدة في البلاد وسط أسرع تسارع في معدلات التضخم منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وقالت كالفينو في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج أمس: “هذه هي أداة مهمة للحد من عدم المساواة، الذي تصاعد في بلادنا في السنوات الماضية … منذ أن وصلنا إلى السلطة قبل 3 أعوام، كانت زيادة الحد الأدنى للأجور أحد عناصر أولويات سياستنا”.
وجاءت تعليقات الوزيرة في منتدى أمبروسيتي في سيرنوبيو شمالي إيطاليا في حين تشهد إسبانيا وإيطاليا انتعاشا قويا حيث من المقرر أن تنمو اقتصاداتهما بأسرع وتيرة لها منذ السبعينيات بعد أن أضر بها وباء كورونا. وكان الاقتصاد الإسباني قد انكمش بنسبة 11% تقريبا العام الماضي.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطط لزيادة الحد الأدنى للأجور البالغ 950 يورو (1123 دولارا) هذا العام لحماية القوة الشرائية للعمالة مع توسع الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة. كما ارتفعت أسعار المستهلك في إسبانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الذي غذى التضخم في جميع أنحاء المنطقة.
وأشارت كالفينو إلى أن القفزة في التضخم لا ينبغي أن تكون مفاجئة بسبب سنوات من التضخم المنخفض واستقرار الأسعار وسط الوباء، ووصفت الزيادة الأخيرة بأنها “عرض مؤقت”.
وقالت: “علينا أن نتجنب أن يصبح الأمر هيكليا، لكنه سمة طبيعية للتعافي القوي للغاية الذي نشهده … وهذا ليس مصدر قلق”.
