اعتمدت الجمعية العامة للأمم المُتحدة اليوم بتوافق الآراء قراراً قدمته مصر بعنوان “إجراءات الأمم المتحدة حول الاستغلال والإيذاء الجنسيين”، وانضمت لرعايته 39 دولة.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بأن طرح القرار بالجمعية العامة يأتي في إطار مواصلة تأكيد التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة في تنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء أفعال الاستغلال والإيذاء الجنسيين، واستكمالاً للمبادرة المصرية التي استحدثت وأبقت هذا البند على أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2017.
كما أضاف السفير أسامة عبد الخالق أن القرار يهدف إلى البناء على الزخم الذي حققته القرارات السابقة، وإلى تعزيز جهود منع ومكافحة أفعال الاستغلال والإيذاء الجنسيين من منظور شامل يغطي منظومة الأمم المتحـدة بأكملها، سواء في مقراتها الرئيسية أو في الميدان. كما أن القرار يتبنى مقاربة متوازنة تدين تلك الأفعال المشينة أياً كان مرتكبها، وتطالب باتخاذ الإجراءات العاجلة للتصدي لها وتحقيق العدالة، وتضع ضحايا تلك الأفعال في قلب جهود الأمم المتحدة وفي بؤرة اهتمامها، وتُرسخ مفهوم المساءلة الشاملة على كافة المستويات، وفي نفس الوقت لا تُغفل الدور الهام الذي يقوم به أفراد الأمم المتحدة، لاسيما قوات حفظ السلام التي تقدم تضحيات جسام من أجل إرساء السلام والاستقرار في ربوع العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار يتناول تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على جهود المنظمة وقدرتها على التحقيق في الادعاءات التي تتلقاها وتقديم الدعم للضحايا، كما يطالب القرار بالعمل على إعطاء الأولوية للجهود الوقائية وتحقيق التناغم والاتساق بين السياسات والممارسات المتبعة في هذا الشأن.
