أكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر الدكتورة نائلة جبر أن الدولة المصرية تعمل على حماية المواطن والحفاظ على حقوقه ومنع وقوعه فريسة لجرائم الإتجار بالبشر عبر الإطارين التشريعي والقانوني.
جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب “الإتجار بالبشر وحقوق الإنسان” للدكتورة غادة حلمي، مسئول ملف حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات يوم /السبت/، وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 51.
وقالت جبر إن القانون المصري يحمي المواطن من جرائم الإتجار بالبشر عبر وضع عقوبات رادعة تتناسب مع حجم هذه الجرائم، لافتة إلى أن الدستور المصري ينص – لأول مرة بشكل صريح ومباشر – على جرائم الإتجار بالبشر.
وأضافت أن مصر وقعت على العديد من الوثائق الدولية في هذا المجال بما في ذلك وثيقة (باليرمو)، مشيرة إلى أن مصر تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الموضوعية وتنتهج أساليب علمية في التعامل معه.
وشددت جبر على أن التنمية هي الحل السحري لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر; حيث تنتج هذه الجرائم بما فيها الهجرة غير الشرعية عن الفقر المادي والفقر الفكري على حد سواء، مشيرة إلى أن المهاجر غير الشرعي هو فريسة لعمليات الإتجار بالبشر.
وأكدت نائلة جبر أن حل مشكلات دول المنطقة أمر ضروري لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وهو الأمر الذي يتطلب تعاونا وتنسيقا بين دول المنطقة من جانب والدول الكبرى من جانب آخر
