نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الاستجابة للعديد من الاستغاثات والشكاوى، وإزالة أسباب تلك الشكاوى، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بأهمية العمل على سرعة الفصل في مختلف الشكاوى والاستغاثات الواردة، وإزالة اسبابها، وخاصة التي تتعلق بالنواحي الصحية والاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
ونجحت المنظومة في التعامل مع الشكوى الواردة من المواطن (م. أ. ع) المقيم بمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، الذى أفاد في شكواه أنه تقدم لشراء وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي التابعة للدولة، وتم تخصيصها له بأحد تلك المشروعات بمدينة المحلة الكبرى، وبعد أن تقدم بكافة الأوراق إلى احد البنوك بمدينة طنطا، وسداد مبلغ أربعين ألف جنيه كمقدم للوحدة السكنية، أفاده البنك أنه سوف يتسلم عقد تلك الوحدة في خلال شهرين، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، لم يتسلم عقد الشقة، وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان، أفادت أن العميل بالفعل أنهى كافة إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية، وصدر لصالحه خطاب بقبول طلب التمويل، كما أفاد البنك المركزي أنه بعد التواصل مع البنك المعنى، أفاد أنه تم إنهاء كافة إجراءات العقد، وتم تسليم العقد (موضوع الشكوى) للعميل، وإزالة أسباب الشكوى.
