أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّه تمّ تحويل مليار دولار إلى الخارج في نهاية العام 2019 على الرّغم من القيود المشدّدة التي تفرضها البنوك اللبنانيّة على حركة الأموال، في وقتٍ سرت تقارير عن قيام مسؤولين سياسيّين بتحويلات ماليّة إلى خارج لبنان.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، ما يُهدّد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادّة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة.
ويتّهم متظاهرون في الحراك الشعبيّ ضدّ الطبقة السياسيّة، المستمرّ منذ أكثر من شهرين، المصارف بتحويل مبالغ ماليّة ضخمة لمسؤولين ومتموّلين إلى الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشدّدة على المودعين في لبنان.
وقال سلامة إن من أصل المليار وستّمئة التي خرجت بين 17 أكتوبر وآخر السنة ، هناك مليار دولار مِن اللبنانيين أو الزبائن في المصارف اللبنانية مُحَوَّلة إلى الخارج”، مشدّدًا على أنّ “التحقيق سيُركّز على هذا المليار وسندخل في التفاصيل” المتعلّقة به. وقال “التحقيق بدأ وسيأخذ القليل من الوقت، لكن هذا لا يعني أنّ هناك مماطلة أو أنّنا نسيناه”.
وأضاف سلامة “أما بالنسبة إلى الـ600 مليون المتبقّية، فهناك ما يُسمّى ودائع ائتمانيّة وضعتها مصارف أجنبيّة”.
وأعطى حاكم مصرف لبنان تطمينات في ما يتعلّق بالاستقرار النقديّ، في وقتٍ فقدت الليرة اللبنانيّة خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من ثلث قيمتها في مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية. وأكّد سلامة في هذا السياق أنّ سعر الصرف الليرة اللبنانيّة الرسميّ “سيبقى” كما هو، قائلاً “نعم سيبقى (كما هو) وهذا في مصلحة لبنان واللبنانيّين”.
