وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في إيلاء الاهتمام اللازم لتطوير التدريب المهني للكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الأجهزة الطبية الحديثة التي توفرها المنشآت الصحية على اختلافها، بهدف ضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين من تشخيص أو علاج، وذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة بالأساس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم /الاثنين/، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات والصحة العامة، والدكتور أحمد مرسي مدير مشروع صحة المرأة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن الخاص بفيروس كورونا المستجد محلياً وعالمياً، واستعراض إجراءات وزارة الصحة بشأن الجائحة في إطار المسار المتوازن الذي تنتهجه الدولة، خاصةً ما يتعلق بتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، بالاستيراد أو التصنيع المحلي، بما فيها جهود تطوير شركة “فاكسيرا”، إلى جانب الموقف التنفيذي لتطعيم المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة.
وأضاف أن الاجتماع شهد كذلك استعراض النجاحات التي حققتها المبادرات الرئاسية المختلفة التي تم إطلاقها على مدار العامين الماضيين لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم، ومردودها الإيجابي على التخطيط الصحي على المستوى الوطني، وفي مقدمتها مبادرة “100 مليون صحة” للقضاء على فيروس “سي”، والتي نجحت في خفض الإصابة بهذا المرض بنسبة وصلت الى 92%، حيث عرضت وزيرة الصحة المؤشرات والبيانات قبل وبعد تطبيق المبادرات، فضلا عن عرض نتائج المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي ساهمت بشكل فعال في الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، خاصةً الأورام.
كما تم استعراض جهود وزارة الصحة لتعظيم التعاون مع الدول الأفريقية في مجال توفير الخدمات الصحية، لاسيما من خلال إرسال القوافل العلاجية، وتوفير فرق للتدريب وتبادل الخبرات، إلى جانب توفير الخدمات الصحية اللازمة للأشقاء الأفارقة في مصر على أعلى مستوى، بما فيها عن طريق المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة الأفريقية في الإسكندرية.
ووجه الرئيس السيسي أيضا ببلورة خريطة متكاملة لجميع الأجهزة المنتسبة للقطاع الطبي بكافة قطاعاته على مستوى محافظات الجمهورية، سواء وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي أو القطاع الخاص، وذلك لتحقيق التناغم والتكامل المطلوب بينها وتفادي ازدواجية الجهود في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى في إطار المبادرات الرئاسية، بغض النظر عن التبعية المؤسسية لتلك الأجهزة والمنشآت.
