قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية: إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد يتضمن 20 ميزةا جديدة لدعم الإستثمار، وتشجيع الصناعة وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وغيرها.
وأضاف أنه لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات، واستحداث نظام إدارة المخاطر، بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى، وإنشاء نظام إلكترونى للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانيء المصرية.
وأشار الي أن قانون الجمارك الجديد يهدف لتجفيف منابع التهريب وتفعيل منظومة النافذة الواحدة للإفراج الجمركي عن البضائع بالاعتماد علي المنظومة الإلكترونية بدلا من النظام الورقي التقليدي باعتباره ضمن التوجهات التي تنفذها الحكومة المصرية للانتقال للشمول المالي وميكنة الخدمات والإجراءات الحكومية للتيسير علي المواطنين بما في ذلك المستثمرين والمستوردين.
وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح، حيث يستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات بما يسهم فى خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي فضلا عن سرعة إنهاء النزاعات دون اللجوء للقضاء، بتفعيل دور الإدارات المختصة بالتحكيم بمصلحة الجمارك كوسيلة بديلة لإنهاء النزاعات، وتنظيم الإجراءات الخاصة بالمشغل الاقتصادى المعتمد، ومنح مزايا جمركية بما يتوافق مع أحكام القانون بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة.
وأشار إلي توسع المشروع فى استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات والسماح بسداد 30% من التقدير المبدئي للضرائب الجمركية المقررة لحين التسوية النهائية بعد وصول البضائع وقبل الإفراج الجمركي فضلا عن وضع ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقار الشركات والهيئات التى تتعامل مع مصلحة الجمارك، عند إجراء المراجعات اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث تركز على معلومات موضوعية وتستهدف الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها من قبل رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية وليس التفتيش وتم وضع تعريف دقيق للمصطلحات الجمركية فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد مثل مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات وتضمين أحكام أكثر مرونة فى مجال تطبيق الإعفاءات الجمركية، التى من بينها: زيادة قيمة “المسموحات” المعفاة من الضريبة الجمركية للمصريين والسائحين العائدين من الخارج من 1500 إلى 10 آلاف جنيه، وتوضيح الإجراءات الواجب على العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك اتباعها بشكل دقيق؛ إعمالًا للشفافية.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات إن مشروع اللائحة حافظ علي الإعفاءات المقررة فى القوانين الأخرى السارية، وقد تضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسمح للمستخلص الجمركى بتقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات.
وقال إن الجمارك تشهد أكبر ثورة تطوير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير المالية محمد معيط من خلال المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة “النافذة الواحدة”، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
وذكر أن اللائحة الجديدة في حال اقرارها تستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.
وقال إن القانون الجديد جاء ليعالج السلبيات التي كشف عنها تطبيق القانون القديم، ولمجاراة التحولات الكثيرة التي شهدها المجتمع خلال تلك الفترة، لاسيما التغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي المصري نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، منها ما يهدف الى فتح أسواق للصادرات المصرية، والتعاون في المجال الاقتصادي مع دول أخرى، ومنها ما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وتحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات وتيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة درجة رضاء المواطنين.
