صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تمّت إحالة 10 شركات أخرى بمركز كبار المموليين غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى النيابة، هذا الأسبوع، وذلك وفقًا لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدًا الاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وقال عبد القادر إن الشركات العشر التى تمّت إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار المموِّلين، وصدر بشأنها قرار بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم تحويلهم للنيابة،مشددًا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات التحويل إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعًا.
وأكد عبد القادر أنه طبقًا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني،وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل مموِّل أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات المُلزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ وذلك لتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقًا يؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com.eg.
هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة كل المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php
