وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع وذلك من خلال لجان التفتيش الفني والمالي والإداري المتعددة بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.
كما وجه الوزير، خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع قيادات الوزارة، بتكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لدورها في تثبيت الجسور ولمردودها البيئى والجمالي.
وأكد وزير الري أن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بدراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، حيث يتم حصر كافة البيانات الخاصة بالترعة مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء في تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة، وبما يحقق التصرف المطلوب والحفاظ على السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين، والوصول للقطاع الهيدروليكي الأمثل، والحفاظ على منسوب القاع التصميمي للترعة لعدم التأثير على الأعمال الصناعية القائمة علي الترعة.
وقال عبدالعاطي إنه يتم تأهيل المآخذ الفرعية على الترعة أيضا، وإضافة سلالم للأفراد على جانبي القطاع لتسهيل أعمال الصيانة، كما يتم تنفيذ الأعمال المساحية المطلوبة للتأكد من المناسيب التصميمية والقطاع التصميمى للترعة، قبل البدء في أعمال تجهيز الموقع.
وأضاف أنه أثناء التنفيذ، يتم التأكد من نوعية الدبش وحجمه، والتأكد من مكونات الخلطة الخرسانية قبل البدء في أعمال صب الخرسانة، وعمل الاختبارات اللازمة للمواد الخام (الدبش ? السن ? الرمل…. إلخ)، ورفض ونقل كل ماهو مخالف للمواصفات خارج الموقع ، وعمل اختبارات قوام الخرسانة ودرجة الحرارة وأخذ مكعبات بالموقع وتكسيرها بالمعمل، ومتابعة أعمال تشطيب ومعالجة سطح الخرسانة باستخدام العمالة المدربة، وضبط فواصل الانكماش والتمدد طبقا للمواصفات، وضبط أعمال السلالم بشكل هندسي سليم وبأبعاد منتظمة.
وأشار إلى أنه يتم أيضا بعد الانتهاء من التنفيذ عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ، وإصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة.
وأوضح الدكتور عبدالعاطي أنه بمتابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع، فقد تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2158 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، وجاري العمل على تنفيذ 6016 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 516 كيلومترا تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 8692 كيلومترا حتى الآن.
وأكد عبدالعاطي أن رؤية وزارة الموارد المائية والري الحالية تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي، بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديثة واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، حيث تم طرح أعمال تأهيل ل122 مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى 106 كيلومترات بتكلفة 180 مليون جنيه كمرحلة أولى.
وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنظم الري الحديثة، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى الري الحديث 386 ألف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
