قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حققت تحسنا ملحوظا في نتائج مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 مقارنة بمؤشر عام 2018، حيث احتلت مصر المركز 93 من ضمن 141 دولة لعام 2019، وحققت تقدما في 8 محاور أساسية، وتحسنا في 53 مؤشرا فرعيا وترتيبا جيدا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الخاص بمحور المؤسسات.
جاء ذلك خلال التقرير الصادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء حول مكانة مصر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 في محاور البنية التحتية، المؤسسات والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التي حققت فيها تقدما ملحوظا.
وحول محور البنية التحتية، أشارت الوزيرة إلى تقدم مصر 4 مراكز لتحتل المرتبة ال 52 عام 2019 مقارنة بالمرتبة ال 56 عام 2018، حيث أن المحور يتضمن عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر مدى الحصول على مياه شرب آمنة والذي احتلت فيه مصر المرتبة ال 53 العام الماضي مقابل المرتبة ال 71 عام 2018 متقدمة بذلك 18 مركزا.
ولفتت إلى تقدم مصر 17 مركزا في مؤشر جودة الطرق لتحتل المركز ال 28 العام الماضي مقابل المركز ال 45 عام 2018، فضلا عن تقدمها 8 مراكز في مؤشر جودة خدمة القطارات لتحتل المركز ال 50 العام الماضي مقابل المركز ال 58 عام 2018، وأخيرا تقدمت مصر 8 مراكز في مؤشر اتصالها بشبكات الشحن العالمية لتحتل المركز ال 18 العام الماضي مقابل المركز ال 26 عام 2018.
وأضافت أن مصر تقدمت 20 مركزا في محور المؤسسات لتحتل المركز ال 82 العام الماضي مقابل المركز ال 102 عام 2018، وقد شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر قوة معايير التدقيق والمحاسبة والذي احتلت فيه المرتبة ال 50 العام الماضي مقابل المرتبة ال 68 عام 2018 متقدمة بذلك 18 مركزا، كما صعدت 47 مركزا في مؤشر شفافية الموازنة لتحتل المركز ال 63 للعام الماضي مقابل المركز ال 110 عام 2018.
وأوضحت أن ترتيب مصر بمؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية تحسن حيث احتلت المركز ال 89 لعام 2019 مقابل المركز ال124 عام 2018 متقدمة بذلك 35 مركزا، بالإضافة إلى تحسن ترتيبها في مؤشر حقوق الملكية لتحتل المركز ال 34 عام 2019 مقابل المركز ال 51 عام 2018 بفارق 17 مركزا، وتحسن ترتيبها أيضا في مؤشر إدارة حقوق المساهمين لتحتل المركز ال28 عام 2019 مقابل المركز ال45 عام 2018 بفارق 17 مركزا.
ولفتت إلى تحسن ترتيب مصر بمؤشر التكلفة التي تتحملها الأعمال نتيجة الجرائم المنظمة لتحتل المركز ال35 عام 2019 مقابل المركز ال 43 عام 2018 بفارق 8 مراكز، كما تحسن ترتيبها بمؤشر حالات الفساد لتحتل المركز ال 91 عام 2019 مقابل المركز ال 99 عام 2018 بفارق 8 مراكز.
ونوهت السعيد، بأن مصر حققت ترتيبا جيدا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بهذا المحور عام 2019 أبرزها مؤشر استجابة الحكومة للتغير والذي احتلت مصر فيه المرتبة 23 عالميا، ومؤشر رؤية الحكومة طويلة المدى والذي احتلت فيه المرتبة 30 عالميا، واحتلت المرتبة 32 عالميا بمؤشر تنظيم كفاءة الطاقة المتجددة، والمرتبة 64 عالميا بمؤشر ضمان الحكومة لاستقرار السياسات.
وحول محور النظام المالي، أشارت إلى تقدم ترتيب مصر 7 مراكز في هذا المحور لتحتل المركز ال 92 عام 2019 مقابل المركز ال99 عام 2018، والذي تضمن عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي احتلت فيه مصر المرتبة ال 41 عام 2019 مقابل المرتبة ال 89 عام 2018 متقدمة بذلك 48 مركزا.
وأشارت إلى أن مصر تحسن ترتيبها بمؤشر سلامة البنوك لتحتل المركز ال23 عام 2019 مقابل المركز ال32 عام 2018 بفارق 9 مراكز، فضلا عن تحسن ترتيبها بمؤشر القروض المتعثرة لتحتل المركز ال74 عام 2019 مقابل المركز ال78 عام 2018 بفارق 4 مراكز، بجانب تحسن ترتيب مصر بمؤشر الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص لتحتل المركز ال101 عام 2019 مقابل المركز ال103 عام 2018 متقدمة بذلك مركزين.
