أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، اليوم الثلاثاء، أن نواب المحافظين من الشباب يحق لهم العودة إلى وظائفهم عقب نهاية شغل مناصبهم التنفيذية في المحافظة.
وقال شعراوي – خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم أوضاع بعض نواب المحافظين بلجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب – إنه يستثنى من ذلك نواب المحافظين المنتمين إلى مؤسسات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ناقشت هذا الموضوع من جميع الجوانب مع الشئون القانونية، وانتهت إلى أنه من حق نائب المحافظ العودة إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل شغل منصبه التنفيذي.
وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم أوضاع بعض نواب المحافظين بلجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن نواب المحافظين يتلقون الآن دورة تدريبية على الإدارة المحلية.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع نواب المحافظين، وأخبرهم أنه سيجتمع بهم مرة أخرى في شهر يونيو القادم للوقوف على مدى استفادتهم من وظائفهم الجديدة ومدى استفادة الدولة منهم وتقييم تجربة نواب المحافظين الشباب.
كان النائب طارق الخولي تقدم بمشروع قانون لتنظيم أوضاع بعض نواب المحافظين، مشيرا إلى أنه يستهدف توفير مظلة حمائية للشباب، تماشيا مع القيادة السياسية في الاستعانة بالشباب وتمكينهم من المناصب العليا والقدرة على الأداء.
وأوضح أن مشروع القانون يضمن لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته، كما أوضح عدم القدرة على الجمع بين وظيفتين، بالإضافة لتطبيق مشروع القانون بالأثر الرجعي حتى يستفيد نواب المحافظين السابقين والحاليين، من القانون.
من جانبه، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن منصب نائب المحافظ منصب سياسي، وبالتالي يريد أن يطمئن على مستقبله بعد انتهاء مدة منصبه، وهو مطلب عادل، لتشجيع الشباب على تولي المناصب القيادية، كما أنهم يريدون اختصاصات وظيفية واضحة. وتابع السجيني “نؤيد مطلب نواب المحافظين بأن يكون لهم اختصاصات وظيفية واضحة، ولابد أن يتم مراعاة ذلك في البرامج التدريبية المخصصة لهم”.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، تنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.
