قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة .
وأضاف عبد القادر, في بيان له اليوم, أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها, لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية, ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .
وأوضح أنه على الأشخاص والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر, عليه الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة, وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة.
وقال إنه وفقkا لقرار وزير المالية رقم (345 ) لسنة2021, يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التي يقوم ببيعها أو تقديمها, أيا كانت وسيلة هذا الإعلان, الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به سواء باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات. وأوضح أن المنشآت والشركات التي تباشر نشاطها في مجال الإعلان لا يجوز لها التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبي الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف حتى لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب, باعتبارها شريكة في جريمة التهرب الضريبي.
وأكد أن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف يجب ذكره وتضمينه ضمن كل من صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة وذلك بصورة واضحة ومقروءة, وكذلك على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف. وأشار عبد القادر إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن, والبريد الإلكتروني , ويقوم بالرد عليها ; بما يسهم في بناء الوعي الضريبي, وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي, على النحو الذي يoرسخ ركائز التواصل الفعال والمثمر مع المجتمع الضريبي.
