قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، تجميد أعمال البرلمان التونسي، ورفع الحصانة عن أعضائه.
وقال الرئيس التونسي خلال فيديو «هناك من يستعد الآن لدفع الأموال من أجل الاقتتال، والمسؤولية التي نتحملها تقتضي منا اتخاذ تدابير لإنقاذ الدولة التونسية، كوننا نمر بأدق اللحظات في تاريخ بلادنا، بل نمر بأخطر اللحظات ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة ومقدراتها، وأن يعبث بالأرواح والأموال».
وتابع «بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الدستور اتخذت جملة من القرارات من بينها تجميد اختصاصات المجلس النيابي كون الدستور لا يسمح بحله، لكن لا يمانع تجميد أعماله، إضافة إلى رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابة»
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن قيس سعيد رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية و الأمنية.
وشهدت الميادين والشوارع في تونس حاليا عدد من المظاهرات خاصة في محيط البرلمان، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين بمحاسبة الحكومة والغنوشي.
