أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن المحميات الطبيعية هي كنوز مصر الطبيعية ورأس المال الطبيعي لها.
وأوضحت لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن هناك 30 محمية ننفذ حاليا استراتيجية جديدة لتطويرها، حيث ترتكز على تحديث البنية التحتية وطرق الوصول إلى المحميات وهو ماتم الانتهاء منه في 8 محميات في مصر، ومنها جبل قطراني ووادى الريان بالفيوم ورأس محمد ونبق وسانت كاترين وطابا بجنوب سيناء وسالوجا وغزال في أسوان ووادي الجمال في البحر الأحمر”.
وأضافت أن أعمال البنية التحتية شملت تطوير طرق الوصول للمحميات وتجديد مراكز الزوار وكذلك دمج المجتمعات السكانية المحلية في مسارات التنمية، منوهة بالدور الهام الذي يقوم به سكان المحميات خاصة السيدات ، حيث تم تدريبهن على الأعمال اليدوية في الحفاظ على الموارد الطبيعية لتلك المحميات مما أدى إلى زيادة دخل أهالي المنطقة ما بين 260% الى 400% خلال عام واحد.
وفيما يتعلق بالرسوم الخاصة بزيارة المحميات، قالت “فؤاد” إن فكرة فرض الرسوم وتصاريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية هى آلية يستخدمها العالم أجمع لكي يتم تنظيم استخدام الانشطة داخلها وانفاق هذه الأموال على تطويرها، ونستهدف الحفاظ على سلامة السائح والحفاظ على الشoب المرجانية، حيث أن الفترة الزمنية لمعالجة تدهور تلك المحميات لكي تعود مرة أخرى تستغرق ما بين 100- 150 عاما.
وأشارت وزيرة البيئة في هذا الصدد إلى أنه بناء على الدراسات الدولية ، فإن الشعب المرجانية في البحر الأحمر وخليج العقبة ستكون آخر شعب في العالم تتعرض لآثار تغير المناخ نظرا لوجودها في أعماق بعيدة لذلك لابد من المحافظة عليها وعدم إهمالها.
ولفتت إلى انه في أغسطس الماضي تم البدء في مناطق شعاب العرق والفانوس التابعة لمحمية الجزر الشمالية الشهيرة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر “، مشيرة إلى أنه بعد أربعة أيام من تنفيذ القرار تم رجوع (7) دلافين إلى موقعها الطبيعي وسيتم تنفيذ القرار تباعا على الجزر الشمالية .
وأضافت “فؤاد” أن المشروعات التي يمكن أن تتم في محمياتنا الطبيعية تتمثل فقط في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم وتشغيل أنشطة للزائرين داخل المحمية بحق ممارسة ، مثل ماتم بمركز زوار رأس محمد وهو موجود في قانون المحميات الطبيعية “، مؤكدة أن دخول القطاع الخاص سيسهم في تطوير المحميات الطبيعية.
وأعلنت وزيرة البيئة أنه سيكون لدينا خلال عامين نموذج متكامل وناجح لإدارة المحميات ما بين إشراف المجتمع المحلي ودخول القطاع الخاص وفرض الرسوم وبنية تحتية مختلفة لمحمياتنا الطبيعية”.
