” اليمن ” : هبوط تاريخي للريال …. والدولار يقترب من 1000 ريال
سجل سعر صرف العملة اليمنية الثلاثاء هبوطاً قياسياً جديداً أمام الدولار الأميركي والعملات الأجنبية مقترباً من حاجز الألف ريال للدولار، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب بما ينذر بكارثة اقتصادية على البلاد.
وقال متعاملون في عدن لـ«رويترز» إن سعر الريال اليمني واصل تراجعه «المخيف» ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطا غير مسبوق في تداولات سوق الصرف مساء الثلاثاء بوصوله إلى 961 ريالا للدولار للشراء و967 ريالا للبيع بعد أن كان قبل يومين عند 950 ريالا للدولار، وذلك في أسوأ انهيار منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.
لكن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد لا تزال ثابتة ومستقرة عند 600 ريال للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.
وجاء الانخفاض الجديد على الرغم من الإجراءات والقيود الموقتة المفروضة من البنك المركزي اليمني على قطاع الصرافة بالعملات الأجنبية لوضع حد لتدهور حاد مستمر في العملة المحلية المتداعية.
ويأتي انهيار الريال متزامنا مع أول يوم لتنفيذ قرار جمعية الصرافين في عدن بجنوب اليمن بإيقاف كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق الصرف في محافظات الجنوب.
وقال شاهد لـ«رويترز» إن شركات ومحلات الصرافة في عدن امتنعت عن بيع العملات الأجنبية لكنها استمرت في شراء العملات الأجنبية من عملائها رغم قرار منع البيع والشراء.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أخطرت جمعية الصرافين في عدن شبكات التحويل المالية المحلية بإيقاف عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية بين الصرافين.
وخسر الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ 2015، وتسبب في زيادات حادة للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما.
ووفقا لمراكز اقتصادية، فقد انخفض الريال اليمني بنسبة تزيد على 300 في المئة عما كان عليه قبل الحرب، عندما كان سعر الصرف مستقرا عند 214 ريالا أمام الدولار في أواخر العام 2014.
ويتوقع مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 1000 ريال مقابل الدولار قبل نهاية العام 2021.
ويقولون إن إيقاف المضاربة على العملة في السوق وإحالة عمليات الشراء الكبرى إلى البنك المركزي سيعمل على تعزيز وجود العملة الأجنبية في البنك من أجل إحداث حالة من الإستقرار في السوق المصرفي والسيطرة على «إنهيار جنوني متسارع» للريال اليمني.