وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير.
وذلك قبل الجلسة التي من المقرر لها أن يعقدها المجلس يوم الخميس الموافق الثامن من شهر يوليو الجاري.
بناء على طلب كل من مصر و السودان؛ لبحث أزمة سد النهضة الأثيوبي.
وطالب العسومي – في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي – بأن يضطلع بمسئولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي، بغرض الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأن يتخذ موقفاً ملزماً خلال هذه الجلسة، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل، وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي.
وقال رئيس البرلمان العربي – في خطابه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي:
“إن خطابنا إليكم لا ينطلق فقط من اعتبارات تفرضها المسئولية القومية والأخلاقية للبرلمان العربي بشأن التضامن مع دولتين من دوله الأعضاء ومساندتهما”.
“في سبيل الحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل”.
“وإنما ينبني أيضاً على قواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية”.
“لاسيما وأن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المُشاطئة له”.
“ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال”.
“وغير مقبول إطلاقاً فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب“.
وأكد العسومي – في خطابه – أن كلا من مصر والسودان شاركت بحسن نية في جولات تفاوضية على مدار عقد كامل من الزمن”.
“أثبتا خلاله مواقف مسئولة ومتزنة؛ تعكس حرصهما الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف”.
“بيد أن المواقف المتعنتة لدولة أثيوبيا حالت دون التوصل إلى هذا الاتفاق”.
وأضاف “لعلكم تتفقون معنا، على أنه أصبح من غير المقبول أن تستمر عملية التفاوض إلى ما لا نهاية دون حل”.
“وأنه لا بد من التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف”.
“باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة”.
“وهذا هو الدور الذي تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولي“.
واختتم رئيس البرلمان العربي خطابه، بطلب نقل هذا الموقف المعبر عن الشعوب العربية كافة، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.
معرباً عن تطلعه إلى أن يقوم المجلس بمسئوليته العظيمة الموكلة إليه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
