أمرت النيابة العامة مساء أمس الاثنين الموافق الخامس من شهر يوليو الجاري،بحبس موظف لدى «نيابة مرور الدقي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
لاتهامه بهتك عرض طفلة -لم تبلغ ثماني عشرة سنة- بالقوة وبالتهديد حال كونه مِمَّن له سلطة عليها.
وكانت هي تعمل بأجر لديه، وقد توصلت تحقيقات «النيابة العامة» إلى أن والدة المجني عليها.
وبعد انفصالها عن والد الأخيرة ولصلة الجيرة بينها وبين المتهم اقترضت منه مبلغًا ماليًّا لقضاء حوائجها.
ووقَّعَت له ضمانًا لذلك على إيصالات أمانة، ولكنها لم تتمكن لاحقًا من ردِّ المبلغ.
فعرض المتهم عليها وعلى ابنتها العمل لدى شركة يُساهم فيها لبيع الهواتف المحمولة.
فوافقتا ثم في غضون شهر نوفمبر من العام الماضي انتهز المتهم فرصة اختلائه بالطفلة المجني عليها في الشركة وقبَّلها عنوة.
وهددها بملاحقة والدتها قضائيًّا بإيصالات الأمانة التي وقعت عليها إذا ما أفشت سرَّ فَعْلته.
فاضطرت إلى عدم الإبلاغ عنه، ولكن الله أبى إلا أن يُفشَى سره.
إذ غفل المتهم عن تصوير آلات المراقبة بالشركة جريمتَه وقت حدوثها.
وقد احتفظ شريكه بالتصوير حتى نشبت بينهما خلافات في العمل.
فنشر المذكور المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي، تشهيرًا به وانتقامًا منه.
ورصدته «وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام»، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بسرعة التحقيق في الواقعة.
وإذ كلفت «النيابة العامة» الشرطة بالتحري لتحديد هوية المجني عليها والمتهم:
فتمكنت التحريات من التوصل لهما وشهد مجريها بصحة ارتكاب المتهم الجريمة.
كما سألت «النيابة العامة» المجنيَّ عليها ووالدتها حول تفصيلات ما حدث.
وأمرت بضبط المتهم الذي تبين أنه في إجازة رسمية بدون مرتب من عمله منذ عام مضى.
فاستجوبته بعد إلقاء القبض عليه وأقرَّ بارتكاب جريمته وبصحة ظهوره في المقطع المتداول.
فأمرت «النيابة العامة» بحبسه احتياطيًّا، وقبلت الاستقالة -التي تقدم بها- من عمله، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هذا، وقد لحظت «النيابة العامة» إقدام الكافة على تداول مثل المقطع المصور المشار إليه.
خاصة في وقائع هتك العرض وإفساد الأخلاق، على اختلاف القصد من التداول ما بين حُسن النية للتصدي للجريمة وغير ذلك من القصود الأخرى.
مما ينال انتهاءً من حُرمة حياة المجني عليهم -فتيات وصبية-، ولذلك فإنها تهيب بالكافة إلى الحدِّ من هذا التداول.
والمبادرة بتقديم مثل هذه المقاطع إلى «النيابة العامة» وجهات إنفاذ القانون المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
لا سيما أن وسائل الإبلاغ والتقديم -ومنها الإبلاغ إلكترونيًّا- قد أضحت في متناول الكافة بيسر وسهولة.
كما تهيب بالآباء والأبناء إلى عدم الخجل أو السكوت عن مثل هذه الوقائع مهما كانت التهديدات أو الضغوط التي يتعرضون إليها من مرتكبيها أو غيرهم.
وأن يثقوا بأن «النيابة العامة» والجهات المعنية ستتصدى بحزم وصرامة لهذه الجرائم وفاعليها دون أن ينال ضحاياها أي أذى نفسي أو مادي كان.
