شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باللقاء الذي عقدته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بحضور رؤساء الشركات الفرنسية في مصر، والمنعقد بمنزل السفير الفرنسي ستيفان روماتيه.
وقالت السعيد ان إطلاق الحكومة المصرية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بهدف واضح هو تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام.
وتابعت السعيد أن السنوات الأخيرة، نفذت الدولة بالفعل بنجاح عددًا من مشروعات تطوير البنية التحتية الكبرى مع القطاع الخاص كتطوير محور قناة السويس والعديد من المشاريع ضمن قطاع الطاقة مثل إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة “بنبان” بمحافظة أسوان، بجانب إنشاء مناطق صناعية ومدن ذكية جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية ملتزمة بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح لتعزيز مرونة اقتصادها وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية والداخلية، مشيرة إلى إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية والتي تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وأشارت هالة السعيد إلى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تضمنها برنامج الإصلاح والتي تمثلت أبرزها في قانون الاستثمار الجديد ، وقانون الترخيص الصناعي ، وقانون الإفلاس وخروج الأسواق، متابعه أن الدولة استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ووضعه على خريطة الاستثمار.
