كشف وزير المالية محمد معيط أن كافة إجراءات الضرائب بكافة قطاعاتها ستكون “مميكنة” بنهاية عام 2020 الجارى، قائلا: الوزارة تسعى جاهدة لمزيد من التطوير والتحديث لتحقيق الهدف المنشود هو زيادة التحصيل ومنع التهرب الضريبي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون النزاعات الضربية المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
ولفت إلى أن هناك إجراءات كثيرة عند تحصيل الضرائب، موضحا أنه لجنة الخطة الموازنة لديها حاليا مشروع قانون مقدم من الوزارة لتحديث وتقليل هذه الإجراءات هو مشروع “قانون الإجراءات الموحدة”.
وأشار إلى أن المنظومة الضريبية تسير في عملية هيكلة من أجل تطوير العمل داخل مصلحة الضرائب وكذلك تطوير مكاتبها.
