أشاد حزب الشعب الجمهوري بمبادرة حزب الأغلبية بالتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على أحكام قانون العقوبات بغرض تغليظ عقوبة التحرش الجنسي .
وأكد الحزب أن هذه الظاهرة الدخيلة على نسيج المجتمع المصري لابد لها من اجراءات ردع قادرة على الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق التي يعرف بها شعب مصر منذ فجر التاريخ.
وثمّن الحزب التعديلات التي استهدفت حماية الشهود والمبلغين وحجم التعويض المادي والمعنوي للمجني عليها.
كما جدد الحزب دعمه لأي ضحية من ضحايا التحرش الجنسي واستعداده لدعم أي مساندة لهؤلاء الضحايا على المستوى القانوني حتى يتمكّن من الحصول على حقوقهن التي كفلها القانون.
