أمل سلامة: فرض 10 جنيهات علي عقود الزواج خطوة مهمة لحماية المرأة من مشاكل النفقة الزوجية

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن توصية مؤتمر المرأة والعدالة بتخصيص 10 جنيهات على عقود الزواج لصندوق النفقة خطوة مهمة لحماية المرأة من مشاكل النفقة التي تعانى منها السيدات المطلقات فى ظل عدم التزام الأزواج بدفع النفقة الزوجية، مؤكدة على ضرورة تكثيف العمل على محو أمية قاطنات الريف والتي تمثل حجر عثر أمام التنمية الشاملة. وستساهم في العمل على محو أمية قاطنات الريف ، والتي تمثل حجر عثرة أمام التنمية الشاملة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لها علي هامش مشاركتها في مؤتمر “المرأة والعدالة” الذى نظمه المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالجيزة،

وأكدت سلامة ان المشاركات في المؤتمر طالبن بعدم المغالاة في متطلبات الزواج، للمساعدة فى تكوين حياة أسرية سوية لافتة الي أن المرأة هي صمام أمن وأمان المجتمع، ورمز العدالة، بما تمتلكه من رجاحة عقل وقدرة هائلة على الحكم العادل، فضلا عن نزاهتها فى إصدار الأحكام بعيدا عن الأهواء الشخصية.

وأضافت أن الدستور المصري نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، وحصلت مصر على إشادات من المنظمات الحقوقية الدولية بسبب حزمة القوانين التى قدمتها الحكومة المصرية وأقرها البرلمان لعدم التمييز ضد المرأة.

وأكدت أن المرأة حققت مكاسب كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان آخر قرار الرئيس بعمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة بداية من شهر يوليو المقبل، فضلا عن الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ووضع الضوابط اللازمة لعمل ليلا فى المنشآت والمصانع.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن المرأة حصلت على حقوقها السياسية، حيث يوجد 162 نائبة فى مجلس النواب بواقع 27% للمرأة الأولى فضلا عن تمثيلها بمجلس الشيوخ بواقع 20 سيدة، كما يوجد 66 قاضية بالمحاكم الابتدائية، ولأول مرة تتولى المرأة منصب المحافظ، ويوجد 5 سيدات فى منصب نائب المحافظ، مشيرة إلى أن الحكومة يوجد بها 8 وزيرات، فضلا عن تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وأول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وأول رئيسة للنيابة الإدارية.

وأشارت إلى صدور قوانين بتغليظ عقوبة ختان الإناث والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، فضلا عن إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، واستراتيجية وطنية لمناهضة الزواج المبكر، وختان الإناث، مؤكدة أنه تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات لوضع حد للعنف الذى يرتكب ضد المرأة داخل المنازل.