أكدت وكيل أول محافظ البنك المركزي مي أبو النجا أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي أطلقها البنك في 2015، فإن البنك المركزي يعطي أولوية خاصة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وقالت أبو النجا، خلال حفل تخريج دفعة من الشركات الناشئة من أكاديمية رواد النيل التابعة لمبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي، إن البنك المركزي من أوائل الداعمين لريادة الأعمال والابتكار والرقمنة في مصر كهدف لتعزيز الشمول المالي ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد في صدارة الأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية بجانب الالتزام بتعزيز وتسهيل الوصول إلى التمويل لكافة شرائح المجتمع.
وأشارت إلى وجود تنسيق وتعاون بين البنك المركزي والبنوك وهيئات ومؤسسات الدولة والجامعات وجهات خارجية ذات الصلة بهدف تمكين الملايين من الأشخاص المستبعدين ماليا وعائلاتهم من المشاركة في النظام المالي والاستفادة من برامج الإصلاحات والتنمية الاقتصادية.
ولفتت إلى أن البنك المركزي، تنفيذا للمبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قد ألزم البنوك في 2016 بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، والتي تم زيادتها في فبراير 2021 لتصبح 25%، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
ونوهت بأن البنك المركزي قام بتيسير إجراءات منح التمويل بالسماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، مع إمكانية استخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية، كما سمح بإضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال هذه الشركات ضمن النسبة الإلزامية المقررة.
وأكدت أن البنك المركزي أصدر أيضا ضمانة بقيمة ملياري جنيه لشركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيامها بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
