أكد المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في الداخل والخارج لا تزال مستمرة في نشر دعاواها الخبيثة لإحداث الفوضى والتحريض على التظاهر والاحتجاجات ضد الدولة المصرية، وذلك عبر تقديم الدعم المادي والبشري لمجموعة من الفئات المأجورة لتنفيذ مخططاتها المسمومة.
وأضاف المؤشر، في تقرير اليوم الجمعة تزامنا مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011، أن وسائل حشد الجماعة الإرهابية تمر الآن بمراحل عدة، الأولى: تقديم الغطاء الشرعي عبر فتاوى حديثة وقديمة بزعم تمكين الجماعة عنوة، والثانية: نشر قنواتهم -التي تبث من الخارج- لمقاطع فيديو مزيفة أو قديمة واستخدام سلاح الشائعات وحروب الجيل الخامس لإثارة وتأليب الرأي العام، وبعد المرحلتين السابقتين تبدأ لجانهم الإلكترونية في تدشين صفحات وهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على النزول للشوارع والعنف والإضراب والعصيان المدني.
وحول توظيف فتاوى الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية بغية مصلحتها وتنفيذ مخططاتها فقط، تناول مؤشر الإفتاء موضوعات ومجالات فتاوى تنظيم الإخوان بداية من ثمانينيات القرن الماضي، حيث جاءت فتاوى الجهاد في الصدارة بنسبة (30%) من بين فتاويهم ضد الوطن، ومن ذلك فتواهم الواردة في “مجلة الدعوة” عام 1980 بأن “المسلم لا مفر له من الاستعداد للجهاد”، حيث دأبت الجماعة على تطويع النصوص الدينية لخدمة أيديولوجيتها مثل “من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، ومن مات ولم يغز ولم ينو الغزو مات ميتة الجاهلية” بهدف تحقيق مآربهم وتنفيذ مخططاتهم الفوضوية.
ولفت المؤشر في هذا السياق إلى أنهم يريدون، كما تريد التنظيمات الإرهابية من عناصرها تعلqoم كل فنون القتال، حتى أنهم ينبذون من لم يسع لنيل شرف هذا الغزو والجهاد المزعوم. وأوضح المؤشر أن فتاوى الانتخابات والاستحقاقات جاءت في المرتبة الثانية بنسبة (25%) من بين فتاوى الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية، ففي السباق الانتخابي عام 2012، أصدر يوسف القرضاوي فتوى قضت بضرورة انتخاب محمد مرسي، وقال القرضاوي نصا: “انتخاب مرسي سيرضي الله عز وجل، ومن لا يختاره آثم” ، وبعد أيام من عزل مرسي، أفتى القرضاوي بضرورة مساندة مرسي باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد، وقال: “أدعو المسلمين في مختلف أنحاء العالم أن يصبحوا شهداء في مصر”، وفي تحريض واضح على قتل معارضي الجماعة، قال القرضاوي في عام 2013: “إذا لم يكف الخارج عن الحاكم (يقصد مرسي) فالأصل هو قتله”.
كما أصدرت الجماعة وثيقة قضت بأن “بيعة مرسي في عنق المصريين ما زالت واجبة”.
وتابع مؤشر الإفتاء أن فتاوى استهداف رجال الجيش والشرطة والقضاة المصريين حلت في المرتبة الثالثة بنسبة (20%)، وأورد المؤشر عدة فتاوى لذلك، لا سيما بعد سقوط الجماعة، كان أبرزها، بيان إخواني صدر في عام 2013 جاء فيه: “القضاة والضباط والجنود والمفتون والإعلاميون والسياسيون، وكل من يثبت يقينا اشتراكهم في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق، حكمهم في الشرع أنهم قتلة، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية”.
