شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهى الصغر” بإجمالى 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر، في إطار التنسيق القائم بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل مستقرة وناجحة.
قام بالتوقيع المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وقالت جامع إنه وفقا لهذا العقد سيتم تمويل حوالي 10 آلاف قرض متناهي الصغر بكافة المحافظات بحد أقصى 250 ألف جنيه للقرض الواحد وبناء على قدراته الإنتاجية والتسويقية، تفعيلا لما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أتاح العديد من التيسيرات والمميزات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين على إقامتها وتطوير المشروعات القائمة وزيادة قدراتها وتطوير منتجاتها.
وأضافت أن توقيع العقد يأتي في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة ومنها التمويل متناهي الصغر الذى يساعد الآلاف من الشباب والمرأة خاصة فى محافظات الوجه القبلى والمحافظات الحدودية على إقامة مشروعات توفر لهم دخلا مناسبا وتسهم فى تحسين مستوى معيشتهم.
وأوضحت جامع أن العقد سيساعد على التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنواعها الإنتاجية والتجارية، والخدمية، والحرف اليدوية،والتراثية فى مختلف القرى، والمراكز، والنجوع وعلى رأسها القرى المستهدفة من البرنامج الرئاسي (حياة كريمة); ما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وتحويلها إلى مناطق منتجة تشارك فى تلبية احتياجات مجتمعها المحلى، وتوفر فرص عمل للمواطنين المقيمين فيها، الأمر الذى يوفر لهم حياة أفضل.
وأضافت أن بنك مصر يعد شريك أساسي لجهاز تنمية المشروعات ويعد من أول البنوك التى تتعاون مع الجهاز فى تنفيذ خططه للتوسع فى التمويل متناهى الصغر .
ونوهت بأن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز فى مجال التمويل متناهى الصغر بدأت منذ عام 2011 وتبلغ قيمتها الاجمالية حتى الآن نحو 1،81 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل نحو 215 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ حوالي 2،8 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
بدوره، أكد محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامنا مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
من ناحيته، قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يحرص على التنوع في المنتجات المالية التي يقدمها لتلبية مختلف احتياجات العملاء، مؤكدا أن الجهاز يعتمد على التمويل متناهى الصغر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة خاصة في القرى والمراكز وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية.
وأوضح أن حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر قد تضاعف خلال السنوات السبع الماضية حيث وصل في الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية أبريل 2021 إلى 14.4 مليار جنيه أتاحت ما يزيد على 1.6 مليون فرصة عمل.
بدوره، قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن بنك مصر يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 37.7 مليار جنيه، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل في 2020/6 مقابل 121 ألفا في 2019/6 بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52 %.
من جهتها، أكدت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد رقم 152 لعام 2020 سيتيح التوسع في تمويل هذا القطاع; ما ينعكس إيجابا على توفير فرص عمل خاصة للمرأة والشباب.
وأضافت أن الجهاز يقوم من ناحية أخرى بالتنسيق مع الجهات المهتمة بتطوير أداء الجمعيات الأهلية للعمل على رفع كفاءتها ومساعدتها في تطوير آليات تقديم الخدمة مما يمكن الجهاز من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.
