أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم للبناء المخالف والعشوائي بالمحافظات وسيتم مواجهة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم وعدم السماح بالفوضى مرة أخر
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع القرار الصادر عن مجلس الوزراء منذ أيام قليلة بقبول طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء بالريف لتحديد الإجراءات والآليات الخاصة بسرعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خاصة بعد التيسيرات الهائلة التي قدمتها الحكومة للمواطنين في الريف خلال الفترة الماضية حيث تم توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيها، ووصلت أعداد المتقدمين للتصالح في الريف المصري حوالى 1.6 مليون أسرة، وقاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة.
وأوضح شعراوى أن الدولة حريصة على التيسير على المواطنين في الريف فيما يخص هذا الملف و الإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة والبدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولًا لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعها”.
