اجتمع اعضاء النقابة العامة للتجاريين واستطاعوا استكمال النصاب القانوني لطلب عقد جمعية عامة غير عادية رغم المعوقات التي قابلوها لسحب الثقة من مجلس نقابة التجاريين الحالي، ولتحديد موعد لانتخابات جديدة.
وقدم اعضاء الجمعية العمومية لنقابة التجاريين طلب سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي وفقًا لأحكام قانون 40 لسنة 1972 وتعديلات ولائحة التنفيذية، لافتين النظر الي أن الأسباب التي دفعتهم لسحب الثقة منها انتهاء ولاية المجلس الحالي، وتقاعس المجلس وعدم رغبته في اجراء انتخابات للنقابات الفرعية والشعب والاعضاء المكملين والنقيب، وتقاعست أيضًا في عرض القوائم المالية للنقابة علي اعضاء الجمعية العمومية لإقرارها، حيث لم يقدم عرض هذه القوائم عن الفترات المالية 2013 حتي تاريخ 2021.
أشار أعضاء الجمعية العمومية للنقابة إلي عدم رد المجلس على تقارير الجهاز المركزي وعدم عرضها على اعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلي تفرد الامين العام بالنقابة باتخاذ قرارات تضر بأعضاء الجمعية العمومية، وقيامة بتعيين اعضاء مجالس النقابات الفرعية والشعب عن طريق المكتب الفني الذي لا يملك حق التعيين، وعدم اتباع احكام القانون واللائحة.
واضافوا، أن المجلس عدل قوانين تخص النقابة والشأن المهني دون العرض علي الجمعية العمومية للنقابة والشعب صاحبة الحق الاصيل في مناقشة او إقرار تلك القوانين، وتفريطه في تفعيل نقل معهد المحاسبين والمراجعين المملوك للنقابة الي مقر النقابة وتفعيل العمل من خلاله في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، فضلا عن عدم مقدرته علي ادارة مشروع الاسكان تسبب في مخالفات تكبدت بسبها النقابة غرامات، وكذا عدم مقدرته في ادارة صندوق المعاشات تسبب في تضرر اعضاء النقابة الذين بلغوا سن المعاش.
وشهد مقر النقابة العامة للتجاريين توافد اعضاء الجمعية العمومية للنقابة لتقديم طلب موحد بسحب الثقة من مجلس نقابه التجاريين بعد ان تعنت الامين العام للنقابة/ عادل ياسين في ان يقوم اعضاء الجمعية العمومية بتقديم طلب واحد موقع علية مائة عضو ممن لهم حق حضور الجمعية وهم الاعضاء العاملين والمسددين اشتراكات العام، فتوافد اعضاء الجمعية العمومية بأشخاصهم بذات الطلب بذات جدول الاعمال ليسدوا علية باب المماطلة التي دامت اكثر من ربع قرن, وعند وصوله معلومات من النقابة بتزايد الاعداد اعطي تعليمات بعدم قبول طلبات سحب الثقة، بدعوي من القول بغلق باب التقدم بهذه الطلبات؟ غير مستندا الي اي قانون ولا منطق يمنع عضو نقابي من تقديم طلب لنقابته!، لكن هذا المنع تم بعد اكتمال أكثر من 100 عضو، وبالتالي أصبح الدعوة للجمعية العمومية صحيحا.
وتعاني نقابة التجاريين من تحكم غير مسبوق ولم تشهده أي نقابة من نقابات مصر علي مر العصور، مجلس تقاعس عن الدعوى لإجراء انتخابات بعد انتهاء ولايته في 1996 حيث كانت اخر انتخابات للنقابة عام 1992. والجدير بالذكر بان اعضاء هذا المجلس قد توفاهم الله فيما عدا 4 اعضاء من اصل 45 عضو، ويقوم الامين العام للنقابة بتعيين اشخاص ليس لهم حق التصعيد لمجلس النقابة من اعضاء النقابات الفرعية التي شغرت من الاعضاء المنتخبين، وكذلك شعب النقابة خلت مقاعد اعضاء مجالس ادارتها من اعضائها المنتخبين، وتعيش النقابة فترة تعينات من المكتب الفني للنقابة الذي لا يملك في الاساس اعادة التعيين او تصعيد للأعضاء التي خلت مقاعدهم بسبب وفاه الاعضاء المنتخبين في عام 1992 .
