نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة إبراهيم العربي، ورئيس الاتحاد العام للغرف، ندوة عن نظام التسجيل الجمركي المسبق «ACI».
وشارك في الندوة، عدد من ممثلي مصلحة الجمارك، من بينهم محمد جمعة، رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري، ونجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسيات والإجراءات الجمركية، وعاصم صلاح فتح الله، مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية، وخالد ناصف سليم، مستشار التكنولوجيا للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS».
جاء ذلك بناء على تعليمات إبراهيم العربي، بضرورة عقد سلسلة ندوات تثقيفية بهذا النظام لمنتسبي الغرفة.
وافتتح فعاليات الندوة نيابة عن إبراهيم العربي، أحمد الوسيمي، نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي، نائب ثان.
وشهدت الندوة حضورا مكثفا من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة، ورؤساء وأعضاء الشعب التجارية، وعدد كبير من الغرفة في الأنشطة المختلفة خاصة المستوردين والمصدرين وأصحاب شركات الشحن، ومستخلصي الجمارك.
وشرح مسئولي الجمارك دورة الإجراءات الخاصة بآلية تطبيق هذا النظام وتلقي كافة تساؤلات واستفسارات المجتمع التجاري والرد عليها.
وطالب أحمد الوسيمي، عقب انتهاء الحوار بين منتسبي الغرفة ومسئولي الجمارك بضرورة إعداد مذكرة شاملة وتوضيحية عن مقترحاتهم، خاصة أن هناك بعض القطاعات التي يكون لها طبيعة خاصة مثل الأدوية والسيارات وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تحتاج مزيدا من التوضيح لمسئولي الجمارك.
ولتفادي أي معوقات تحدث فيما بعد على أن يتم رفع هذه المذكرة خلال أيام قليلة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لمخاطبة وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، لاستكمال الحوار البناء الذي بدأ اليوم فيما يتلق بالتسجيل المسبق.
وأشاد سامح زكي، باستجابة مسئولي الجمارك ومشاركتهم في هذه الندوة والرد على استفسارات وتساؤلات المجتمع التجاري.
وأشار إلى أن الحوار ممتد في ظل توضيح كثيرا من الأمور لمسئولي الجمارك على أرض الواقع من خلال هذه الندوة.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسئولو الجمارك أن الهدف من الندوة تعزيز الشراكة بين الجمارك والمجتمع التجاري وتوضيح آليات تطبيق النظام والرد على كافة الاستفسارات التي من شأنها أن تفيد الجميع وتحقق المصلحة العامة.
وقالوا إن هناك لجنة شكلها رئيس مصلحة الجمارك، مهمتها زيادة التواصل مع المجتمع التجاري، ومعرفة مقترحاته ومطالبة حول هذا النظام؛ من أجل الوصول في النهاية إلى حل كافة المشكلات التي قد تواجه المجتمع التجاري.
ويهدف النظام إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وانخفاض التكاليف، وحماية المستهلك عن طريق معرفة هوية السلعة ومصدرها الأصلي، بحيث يكون معلوم وهو نظام ليس بجديد، ولكنة طبقا للمعايير الدولية الصادرة عن منظمتي الجمارك والتجارة العالمية
