قالت وزارة التخطيط، إن خطة عام 2022/2021 تركز على قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2021/2020 إلى 30% في خطة عام 2022/2021، لتُصبِح 50% بنهاية عام 2025/2024، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستعراض جهود الدولة والوزارة في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية وذلك في إطار احتفال العالم، باليوم العالمي للبيئة والذي تستضيف فعالياته هذا العام دولة باكستان.
وتضمن التقرير جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تعكس حرصها علي دعم خطط الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي المستدام، حيث تضمنت جهود الوزارة فيما يخص المشروعات البيئية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية حول الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر.
