أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ؛ للتيسير على الممولين ، وتحصيل حق الدولة ، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية ، والحد من التهرب الضريبى ، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.
وأشار وزير المالية إلى أن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المراحل الأولى والثانية والثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 1100 شركة.
وأوضح أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير – إشعارات دائن – إشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 10 ملايين وثيقة، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 مايو بالتطبيق على كافة الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين
