كشف الدكتور محمود يوسف وكيل التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا حصول المديرية علي تقييم 100% من إنجاز وحل الشكاوي في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين.
وقال يوسف، إن المديرية تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تلقي وفحص شكاوى المواطنين وسرعة التفاعل معها، لذا حصلت المديرية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في حل ومتابعة الشكاوى.
وأضاف في بيان، أن المديرية تابعت الشكاوى الحكومية الإلكترونية بنسبه إنجاز 100%، حيث إن إجمالي عدد الشكاوى بلغ 19887 شكوى، منها 16090 شكوى فردية و3797 شكوى جماعية، وبلغت إجمالي الشكاوي المنفذة 19816 شكوى، بمعدل إنجاز 100%، وبلغ متوسط زمن الرد على الشكوى229 يوم، وبلغ مؤشر إنجاز الشكاوى من يناير 2011/ يونيو2021 نسبة 100%، ومعدل الإنجاز المخطط 99%، لافتا إلى عدم وجود أي شكاوى جارية لم يتم تنفيذها، حيث أوضحت البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية، مؤشرات الشكاوى ومؤشرات قياس الأداء، خلال الأيام الماضية، والذي يفيد بتنفيذ جميع الشكاوى وعدم وجود أية شكاوى جارية لم يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وحققت تموين الأقصر نسبة إنجاز 100% من الشكاوى.
كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية (اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة في المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار (جملة ــ نصف جملة ــ قطاعي).
وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الإستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.
