واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 1532 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالي:
ضبط 295 قضية ضرائب عامة، و153 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و55 قضية فى مجال الجمارك، و21 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و240 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 483 حكما قضائيا، و267 قضية تحرى مدين ولجان فحص.
كما تم ضبط 10 قضايا فى مجال مكافحة جرائم (الاتجار فى النقد الأجنبى – التحويلات المالية غير المشروعة – توظيف الأموال)، و8 قضايا فى مجالات (اختلاس المال العام والاستيلاء عليه – بطاقات ائتمان – غسل أموال – كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و852 مليونا و400 ألف و338 جنيها، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
