قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن هناك تكليفا رئاسيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «الأجرة والملاكي» بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعي»؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلي، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، جنبا إلي جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلا من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة.
وأوضح الدكتور محمد معيط ، في بيان اليوم / الجمعة/، أنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية التي تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر.
وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، منها: دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة، والسماح للمحافظات غير المشتركة، بالانضمام للمبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها خاصة محطات تموين الغاز الطبيعي وساحات التخريد، والسماح أيضا بقبول أي شركة جديدة تعمل بمصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوي سياراتها على 45 % مكونا محليا، والسماح للمواطنين من أصحاب طلبات إحلال السيارات المتقادمة بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة، وتغيير نوع السيارة أو لونها من خلال ارتياد الموقع الإلكتروني وإلغاء الطلب القديم، والتقدم بطلب جديد بمراعاة تحديث البيانات، والسماح للمواطنين بتسجيل «طلبات الإحلال» فور مرور عامين على رخصة السيارة المتقادمة.
