أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر.
وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولى تهدف لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، حيث يعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان مثالا واضحا على ذلك، كذلك قطاع السياحة لما تتمتع مصر من ميزة تنافسية فيه، وقطاعات التصنيع والإنشاءات.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة عن النظرة الاستراتيجية حول اقتصاديات الشرق الأوسط، على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس فى سويسرا.
وتحدث فى الجلسة بجانب الوزيرة، محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، وعبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى، وآلان بجانى، الرئيس التنفيذى لشركة ماجد الفطيم القابضة، وماجد جعفر، الرئيس التنفيذى لشركة نفط الهلال، وادارتها الاعلامية نادين هانى، من قناة العربية.
وناقشت الجلسة، كيفية الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية، وكيفية التغلب على التحديات والأزمات الإقليمية الكبرى، والفرص الاقتصادية المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط، ودور صانعى القرار لتعزيز النمو الاقتصادى ومواجهة البطالة من خلال تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا.
وتحدثت الوزيرة عن الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى قامت بها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادى، والذى تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وأسهم فيه عدد من المؤسسات الدولية وما نتج عن هذه الاصلاحات من زيادة فى النمو الاقتصادى والتغلب على الاختلالات المالية والنقدية وذلك فى إطار العمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل عقب الانتهاء من إصلاح السياسات المالية والنقدية، على دفع معدلات النمو من خلال تحقيق الإصلاح الهيكلى على المستوى القطاعى، موضحة أن مواجهة مشكلة البطالة تتم من خلال اصلاح كل قطاع على حده من خلال التشاور مع كافة الأطراف المعنية وإزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من دوره خصوصا فى ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وعن دور التقدم التكنولوجى أوضحت المشاط أنه على الرغم من تحديات التطور التكنولوجيات الذى قد يؤدى إلى اختفاء نوعيات معينة من الوظائف إلا أنه يقدم العديد من فرص العمل الجديدة فبحلول 2025 سيؤدى الانترنت إلى خلق أكثر من مليون وظيفة جديدة فى مصر وسيعمل على تفعيل التحول من القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى.
وأشارت إلى أن الاستفادة من هذا التطور التكنولوجى يتطلب زيادة الوعى والادراك المجتمعى للدور الهام للتكنولوجيا، كما يتطلب ضرورة العمل على هيكلة وتطوير المناهج التعليمية لتوفير المهارات اللازمة مثل مهارات تحليل البيانات والمهارات الرقمية، بالاضافة إلى العمل مع القطاع الخاص لتحديد المهارات المطلوبة فى المستقبل وتوفير البيئة الملائمة لدعم ريادة الاعمال وتشجيع الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
وذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، بالتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا فى استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسى والاجتماعى والاقتصادى، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بما يعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى أعدت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030.
وأكدت الوزيرة أن تحقيق التنمية الشاملة هو السبيل لتحقيق المساوة وزيادة فرص العمل ومشاركة الشباب وسد الثغرة بين الجنسين، حيث اتخذت مصر الكثير من الخطوات فى سبيل تحقيق ذلك، كما أن هناك الكثير من المبادرات لدعم صانعى القرار، وتمكين وتعزيز التعاون البينى بين بلدان المنطقة، وتطوير دور المرأة وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجى.
